شوخی سازمان برنامه با مردم؛ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای این همه وام؟!
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۵۹۲۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که در سال‌های اخیر دریافت وام‌هایی همچون وام ازدواج از شبکه بانکی با دشواری و سنگ اندازی‌های بسیاری از سوی بانک‌ها مواجه بوده و متقاضیان را سردگم کرده بود، حداقل امیدواری جوانان برای دریافت وام ازدواج، الزام قانونی بودجه بود؛ زیرا با توجه به قانون مصوب مجلس، بانک‌ها بایستی نسبت به پرداخت وام‌هایی همچون ازدواج و فرزندآوری اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در روز‌های اخیر هم زمان با ارسال لایحه بودجه دولت به مجلس، بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست دولت در راستای پرداخت وام‌های اشاره شده، به گونه‌ای است که اختیار سازوکار آن را خواسته و تاکید دارد در این باره دولت به تقسیم وام‌های خرد اقدام کند؛ رویکردی که بسیاری را نگران کرده است که در صورت تصویب این تبصره، سال آینده بانک‌ها با دستورالعلمل‌هایی سعی خواهند داشت تا در ارائه تسهیلات ازدواج، فرزآندآوری و ... سنگ اندازی کنند.
"در تبصره ۱۶ لایحه بودجه پیشنهادی، بانکهای عامل مکلف شده‌اند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، تا سقف دو میلیون میلیارد ریال یعنی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صد در صد مانده سپرده‌های قرض الحسنه به جز بانکهای قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانکهای عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند. "
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز گذشته در رابطه با اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم وام‌های خرد ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است و آیا سهمیه وام ازدواج کاهش می‌باید، گفت: "امسال به گونه‌ای تنظیم کردیم که اختیار تقسیم وام‌های خرد به دولت واگذار شود به گونه‌ای که تکلیف ما لا یطاقی به گردن بانک‌ها انداخته نشود که منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت و تورم نشود. آئین نامه این‌ها در دولت تنظیم می‌شود و ان شاءالله کمتر از گذشته نخواهد بود. "
این در شرایطی است که بر اساس آمار‌های بانکی از ابتدای سال تا اواسط دی ماه، به یک میلیون و ۵۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، مبلغ ۱۳۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت شده است و به عبارت دیگر در سال جاری تا به امروز حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن پرداخت شده است و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه برای سال آینده، علاوه بر وام ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن، برای تسهیلات "قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان" نیز برنامه ریزی کرده است. به گونه‌ای که سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای همه این وام‌ها (از ازدواج تا تولید دانش بنیان) در نظر گرفته است. رقمی که به نظر می‌رسد جوابگوی متقاضیان در سال آینده نخواهد بود.
به بیان دیگر باید توجه داشت: امسال دولت با ایجاد سقف برای اعطای تسهیلات بانکی، عملا تنها بخشی از تسهیلات که در اختیار مردم قرار می‌گرفت را حذف و محدود کرده است. اعمال سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام اشتغال، در حالی که برآورد میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای سال ۱۴۰۲ به حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، بیانگر این است که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مسیر اعطای تسهیلات خرد مردمی سنگ‌اندازی جدی کرده‌اند و این رویکرد در حالی است که در سال ۱۴۰۱، انقباضی‌ترین حالت اعطای تسهیلات به مردم و تولید را در پیش گرفتند، ولی خلق نقدینگی بانکهای خصوصی و دولتی باز هم به بالای ۴۰ درصد رسید؛ بدان معنا که مسیر رفته دولت در عدم اعطای وام خرد، وام اشتغال و وام ساخت مسکن، کاملا غلط بوده و این مسیر غلط نیز در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تکرار شده است.
با این وجود؛ دولت در اقدامی عجیب سهم تسهیلات در بخش قانون جهش تولید مسکن را نیز در بسته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دیده است. این در حالی است که با نگاهی به قانون جهش تولید مسکن، ملاحظه می‌شود که در این قانون و در سال اول اجرای آن یعنی سال ۱۴۰۰، رقمی که بایستی بانک‌ها به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کردند، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که البته رقم بسیاری ناچیزی توسط بانک‌ها محقق شد و مانع جدی در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن در سال گذشته بود.
امسال نیز بر اساس این قانون بایستی رقم ۳۶۰ همت با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد. حال فارغ از این که بانک‌ها از سال گذشته تا به امروز چقدر در پرداخت تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن کمک کرده اند، باید به این نکته مهم توجه داشت که دولت سیزدهم برای همه وام‌های ازدواج، ودیعه مسکن، فرزندآوری، تولید دانش بنیان و جهش تولید مسکن، تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و تقاضا دارد اختیار تقسیم وام‌های خرد در بودجه ۱۴۰۱ به دولت واگذار شود. خواسته‌ای عجیب که با توجه به سابقه بانک‌ها در پرداخت وام‌هایی نظیر ازدواج و مانع تراشی‌های گوناگون، ممکن است دود آن در چشم بسیاری از مردم برود. مسلما در روز‌های آینده نمایندگان مجلس بر این تبصره و جزئیات آن چالش و بحث‌های بسیاری خواهند داشت و احتمالا شاهد تغییرات جدی در آن خواهیم بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور وام ازدواج لایحه بودجه 1402 تسهیلات تکلیفی آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قانون جهش تولید مسکن تولید دانش بنیان لایحه بودجه وام های خرد ودیعه مسکن وام ازدواج گونه ای تبصره ۱۶ بانک ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۵۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حرکت به سمت خودمالکی و ساخت مردمی مسکن با پرداخت تسهیلات و عرضه زمین به مردم
احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: یکی از قوانین ویژه که نقش مشارکتهای مردمی در آن دیده شده است نهضت ملی مسکن است. آنچه امسال به عنوان سال مشارکتهای مردمی در جهش تولید انتطار می رود اتفاق بیفتد در عرصه مسکن است.
وی اظهار کرد: در عرصه مسکن هرچه به سمت خودمالکی حرکت کنیم دولت تصدی گری اش را کم کند و بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم فراهم کند زودتر می توانیم مشکل مسکن را حل کنیم.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می رود دولت در سال جاری با آزادسازی اراضی، زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد. باید بستر سازی لازم برای آزادسازی تسهیلات جهت خود مالکی مردم در بحث نهضت ملی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: هرچه نقش مردم را در ساخت و ساز مسکن فراهم کنیم و موانع سر راه آنها برای ساخت مسکن را برداریم اهداف قانون جهش تولید مسکن نیز محقق می شود.
گفتنی است، تقویت مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن باعث مشارکت بیشتر جامعه، همکاری و خلاقیت در فرآیند توسعه می شود. با مشارکت ساکنان در برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت خانه‌های خود، دولت‌ها می‌توانند از دانش، مهارت‌ها و منابع جمعی جامعه بهره ببرند که منجر به راه‌حل‌های مسکن پایدارتر، مقرون به صرفه‌تر و از نظر فرهنگی مناسب‌تر می‌شود. این رویکرد مشارکتی نه تنها افراد را برای شکل دادن به محیط زندگی خود توانمند می کند، بلکه حس اتحاد، همکاری و مسئولیت مشترک را در بین اعضای جامعه تقویت می کند.
نقش دولت در ترویج مالکیت شخصی و مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن ضروری است، زیرا شامل فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مشوق‌ها و چارچوب‌های نظارتی برای حمایت از طرح‌های مسکن فردی و اجتماعی است. با تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی برای توسعه مسکن، دولت‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند تا وام‌ها، تأمین مالی و کمک برای ساخت یا خرید خانه‌هایشان را تأمین کنند. علاوه بر این، با تخصیص زمین یا منابع برای مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن، دولت ها می توانند فرصت هایی را برای افراد ایجاد کنند تا فعالانه در فرآیند توسعه شرکت کنند، فضاهای زندگی خود را سفارشی کنند و در عرضه کلی مسکن مشارکت کنند. مهم ترین وظیفه دولت در این راستا، ایجاد بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات بانکی ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم است. یکی از مصداق های تحقق مشارکت مردم در اقتصاد در ساخت مسکن ویلایی به دست مردم اتفاق می افتد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند